نړیوال بانک د افغانستان اقتصاد له ودې او ننګونو سره مخ دی

 نړیوال بانک په یوه راپور کې ویلي، چې د افغانستان اقتصاد که څه هم د منځنۍ ودې په حال کې دی، خو د مالي محدودیتونو، سوداګریزو انډولونو او د عامه پانګونې د محدودیت په څېر له مهمو ننګونو سره مخ دی.

راپور یادونه کوي چې د ناخالص کورني تولید (GDP) منځنۍ وده 2.7٪ وه، مګر نړیوال بانک دا وده ناڅرګنده ګڼي.

د راپور له مخې، په ۲۰۲۱ کال کې د کابل، کندهار، هلمند او زابل په څېر ولایتونو کې چې اقتصاد یې تر ډېره پر بهرنیو مرستو متکي دی، د ۲۰۲۰ کال په پرتله په اقتصادي فعالیتونو کې تر ټولو ډېر کموالی راغلی دی.

د نړیوال بانک راپور دا هم ویلي: "د افغانستان اقتصادي بیا رغونه ناڅرګنده ده. د 2.7٪ منځنۍ ناخالص تولید وده چې د خصوصي مصرف لخوا پرمخ وړل کیږي، یوازې د تیرو اقتصادي زیانونو شاوخوا 10٪ جبران کړي، چې د دې بیا رغونې ورو او نازک طبیعت په ګوته کوي. "

د صنايعو او کانونو خونې لومړي مرستيال سخي احمد پيمان وويل: "هغه جدي اندېښنې چې په لومړيو کې د افغانستان د اقتصاد په اړه موجودې وې، له نېکه مرغه د دې لامل شوې، چې زموږ ناخالص توليد په مثبته توګه وده وکړي، پولي ثبات ټينګ شي او انفلاسيون راشي. دا مثبت ټکي دي."

هغه وويل: "که په افغانستان کې په تېرو درېيو کلونو کې په اقتصادي برخه کې ترسره شوي فعاليتونو ته وګورو، په رښتيا هم ډېر ښه کارونه شوي، خو د جمهوري رياست د تېرو کلونو په پرتله بې له شکه توپير شته. ځکه په هغه وخت کې ټولې نړۍ له افغانستان سره مرسته کوله، خو له سیاسي بدلون وروسته مو ولیدل چې له افغانستان سره ټولې اقتصادي مرستې بندې شوې.» د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر رشتیا وايي.

له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد وزارت وايي، چې اسلامي امارت د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره په تېرو درېیو کلونو کې د ټاپي په ګډون ګڼې زیربنایي پروژې پلې کړي او د لا زیاتو پانګونو د جلبولو لپاره کار کوي.

د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري وویل: د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو کې ډېر عوامل شته چې د فساد له منځه وړل، د لویو اقتصادي پروژو پیل او د کارموندنې پروژې شامل دي. فقر به کم کړي او زموږ د ګرانو هیوادوالو ژوند به ښه کړي."

تر دې مخکې نړیوال بانک ویلي وو چې د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې وروسته به له افغانستان سره ۱.۷ میلیارده ډالره مرسته وکړي.